یادداشت
وقتی فقط رهبری مسئول است!
چرا رهبر انقلاب موضوع فسادها، معیشت مردم، اختلاس‌ها و دیگر مشکلات کشور را حل‌وفصل نمی‌کند؟
چرا اگر مسئولین مختلف به وظیفه‌ی خود در حل مشکلات مردم اقدام نمی‌کنند، رهبری آن‌ها را عزل نمی‌کند؟
این جملات و مانند آن جملاتی است که ممکن است این روزها در گوشه و کنار خود بشنویم. برای برخی پاسخ قانع‌کننده و برخی را بی‌جواب بدانیم.
برای یافتن پاسخ این دسته از سؤالات مهم، باید مصداق «ورود» و دخالت رهبری را و به‌عبارت‌دیگر حدومرز این ورود را مشخص کنیم و ببینیم مصداقی که مطرح می‌شود و یا به ذهن خطور می‌کند، آیا ازنظر عقل مدیریتی قابلیت اجرا دارند یا نه. در این زمینه ۴ فرض در مرحله اول به ذهن می‌رسد:
فرض اول: رهبری همه‌ی مسئولینی که به وظیفه‌ی خود به‌طور کامل و صحیح عمل نمی‌کنند، عزل نماید و خود شخصاً به اجرای این امور بپردازند. (یعنی ایشان هم قانون‌گذاری کند و هم قوه مجریه باشد و علاوه بر این‌ها خودش متهمین را دستگیر کند و سپس محاکمه و محکوم و مجازات نماید و فراموش نشود که باید کارگردان و هنرپیشه نیز بیاورد و فیلم و سریال بسازد و …!)
فرض دوم: رهبری مسئولین فعلی را که وظیفه‌شان را به‌درستی انجام نمی‌دهند عزل کند و افراد دیگری را به‌جای آن‌ها منصوب نمایند.
فرض سوم: رهبری به مردم فرمان دهد که علیه مسئولین فاسد و بی‌کفایت، مردم به خیابان‌ها ریخته و شر آن‌ها را از سر نظام کم کند.
فرض چهارم: رهبری از طریق سخنرانی و نشست‌های عمومی و خصوصی مختلف به تبیین مسیر پیش روی انقلاب و جهت‌دهی لازم پرداخته و مسئولین مربوطه موظف باشد اوامر ایشان را پیگیری و به آن جامه‌ی عمل بپوشانند.
حال به بررسی فرض‌های بالا می‌پردازیم تا ببینیم این پیشنهاد‌ها تا چه حد قابلیت اجرا دارند:
فرض اول را شوخی کردیم، خودمان می‌دانستیم که نمی‌شود.
در فرض دوم باید دید آیا افراد بهتری بودند که رهبری از آن‌ها استفاده نکرده است یا آن‌ها را به خدمت نگرفته است؟ آیا نهادهای نیرو سازی مثل حوزه و دانشگاه در تربیت نیروی متعهد و متخصص لازم برای مسئولیت‌ها کوتاهی نکرده‌اند؟ و در قسمت‌هایی مثل دولت و مجلس که مردم خود منتخبین را انتخاب نموده‌اند، آیا رهبری بدون دلیل و خارج از چهارچوب‌های قانونی و شرعی می‌تواند براثر هر اشتباهی روزبه‌روز مسئولین را عزل و نصب نماید؟ همچنین به لحاظ عقلی باید به یک مسئول فرصت کافی بری اجرای ایده‌ها و فعالیت‌های خود را داد. آیا در چنین حالتی جامعه دچار تشویش نخواهد شد و یک حکومت دیکتاتوری شکل نخواهد گرفت؟ و علاوه بر همه‌ی این‌ها رهبری مسئولینی را مشخص می‌کنند که هرچه در مدیریت از بالا به پایین برویم امکان خطاپذیری بیشتر خواهد شد.
رهبری آن دسته از مسئولینی را که خود انتخاب می‌کند، بر اساس قاعده‌ای تحت عنوان، «انتخاب بهترین موجود برای تصدی مناصب» برمی‌گزینند و آن دسته از مسئولینی را که خود طبق قانون آن‌ها را انتخاب نمی‌کنند و مستقیماً مردم آن‌ها را انتخاب می‌کنند، ویژگی‌های بهترین موجود را به مردم می‌گوید تا مردم بر اساس آن تشخیص دهند و انتخاب کنند؛ بنابراین رهبری طبق این قاعده‌ی عقلی و مدیرتی بهترین فرد موجود را انتخاب می‌کند.
فرض سوم هم مثل فرض اول شوخی بود. رهبری با کمک مردم کشور ناامن کرده و خود راه نفوذ بیگانگان را بازنماید
اما فرض چهارم که اصلی‌ترین وظیفه‌ی رهبری یعنی مشخص کردن راه از بیراهه و هدایت جامعه را متذکر می‌شود، به نظر معقول و شدنی است. می‌دانیم که طبق برخی از مباحث نظری مربوط به‌نظام بر پایه‌ی «ولایت‌فقیه»، ولی‌فقیه حق ندارد به‌جای کسی کار کند و وظیفه‌ای را که بر دوش آن‌هاست انجام دهد زیرا در این صورت مانع از رشد او شده و این با اصلی‌ترین وظیفه امام که هدایت جامعه است در تناقض است. برای همین است که در انتخابات گوناگون رهبری مردم را راهنمایی می‌کند ولی به‌جای آن‌ها رأی نمی‌دهد تا خود انتخاب کنند. به نظر می‌رسد اکنون زمان آن رسیده تا به فرموده‌ی رهبر هرکس امکانات و مسئولیتی داشته است در قبال مردم و جامعه پاسخگو باشد.
امروز که همه به‌جای پاسخگویی یکدیگر را متهم می‌کنند راه فرار دیگری نیز یافته‌اند و آن متهم کردن رهبر جامعه است که این موضوع موجب سلب مسئولیت و عدم پاسخگویی آنان نخواهد شد.
بسم ا…:
حوزه‌های علمیه، سازمان تبلیغات، وزارت ارشاد، دولت محترم، نمایندگان مجلس، قوه قضاییه،، ائمه جمعه، اساتید و مسئولان دانشگاهی، شوراهای شهر، نهادهای دولتی و استانداری‌ها و هزاران دستگاه و ارگان دیگر که دارای هر امکانات یا مسئولیتی بوده‌اند.
نسبت به امکانات و مسئولیت‌های خود پاسخگو باشید. اینکه رهبری فرمودند به‌جای پاسخگویی به مردم در مقام مطالبه از نظام هستند فقط مخصوص به چند نفر و چند دولت نیست، بلکه هرکس مسئولیت و امکاناتی داشته است باید در برابر ملت شریف ایران پاسخگو باشد.
حال باید نگاهی گذرا به وظایف رهبر در قانون اساسی و عملکرد سه دهه رهبر فرزانه انقلاب را رصد داشته تا به قضاوتی درست و واقع‌بینانه برسیم.
و طبق اصل یک‌صد و یازدهم قانون اساسی تشخیص شرایط رهبری بر عهده خبرگان مذکور در اصل یک‌صد و هشتم قانون اساسی هست.
جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان
