امروز كه بوي گوشت انتخابات مشام جناح‌هاي سياسي را تحريك كرده است و آبروي آنها  كه به زعم  خودشان آبروي نظام است نبايد ريخته شود، بايد جنبش دانشجويي اندكي آبروريزي كند.

سخن گفتن دوباره و دوباره از عدالت در اين روزگار كه همه جناح‌ها با آن عكس يادگاري گرفته‌اند و قاب عكس آن را بالاي سر ميزهاي اعياني خود نصب كرده‌اند، شايد براي خيلي‌ها ديگر چنگي به دل نزند. اما مسئله اين است كه عدالت هميشه در حوزه حرف وسيع بوده است ولي به سختي دالان عمل را طي كرده است. حالا كه همه خطبا و وكلا و وزرا از همه جناحين به وظيفه خطير سخنراني پيرامون عدالت مي‌پردازند بهتر است جنبش دانشجويي به وظيفه اصلي خود كه برخورد قاطع با هر پديده ضد عدالت بپردازد.
همين چند روز قبل بود كه پيام مقام معظم رهبري به دانشجويان براي پيگيري عدالت پنج ساله شد:

«مسابقه رفاه ميان مسؤولين، بي اعتنايي به گسترش شكاف طبقاتي در فكر و عمل برنامه ريزان، ثروت هاي سربرآورده در دستاني كه تا چندي پيش تهي بودند، هزينه كردن اموال عمومي در اقدام هاي بدون اولويت و به طريق اولي در كارهاي صرفا تشريفاتي، ميدان دادن به عناصري كه زرنگي و پررويي آنها همه گلوگاه هاي اقتصادي را به روي آنها مي گشايد و خلاصه پديده بسيار خطرناك انبوه شدن ثروت در دستان كساني كه آمادگي دارند آن را هزينه كسب قدرت سياسي كنند و البته با تاكيد بر آن قدرت سياسي، اضعاف آنچه را هزينه كرده اند، گرد مي آورند، اينها و امثال اين ها آن نقطه استفهام برانگيز است كه جوان معتقد به عدل اسلامي ذهن و دل خود را به آن متوجه مي يابد و از كساني كه مظنون به چنين تلفاتي مي شوند پاسخ مي طلبند و همچنين در كنار آن از دولت و مجلس و دستگاه قضايي عملكرد قاطعانه براي ريشه كن كردن اين فساد ها را مطالبه مي كند.»
ايشان در جلسه اخيرشان با دانشجويان باز هم بر مطالبه و بيان انتقادي و طلب‌كارانه تأكيد كردند. پيداست هنوز در بدنه حاكميت پديده‌هاي ضد عدالت موجود است. انگار آن مسابقه رفاهي كه آن روز رهبري آواي پايان آنرا سر دادند، هنوز هم ميان برخي مسئولين جريان دارد. هنوز ثروت‌هاي سر برآورده در دستاني كه تا ديروز تهي بودند، برآمده باقي مانده است. گلوگاه‌هاي اقتصادي كه با ميدان دادن بعضي از مسئولين به روي عناصر زرنگ و پررو باز شده بود هنوز بسته نشده است.
مشكل مبارزه با مفاسد اقتصادي چيست؟
رئيس جمهور در جمع دانشجويان دانشگاه امام صادق گفت: برويد و ببينيد كه [در لواسان و اوشون فشم] ده‌ هزار، متر ده هزار متر چگونه برخي از مسئولين ويلا ساخته‌اند و دارند باغ‌داري مي‌كنند!»
همچنين رئيس جمهور از مؤسسه‌اي فرهنگي سخن گفت كه ظاهراً چند ميليارد را به تعبير كيهان‌ هپلي هپو كرده است. اين مؤسسه كه ظاهراً دبير ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در دولت گذشته نيز در مفاسدش دست داشته با ورود به موقع ديوان عدالت!!! اداري توانسته است 300 ميلياردي را بالا بكشد. رئيس جمهور همچنين در مورد وام هاي زنجيره اي كه با تباني چند بانك گرفته شده بود نيز  در سفر هاي استاني خود توضيحاتي داد.
با توجه به موارد فوق بيان نكاتي لازم و ضروري است:  
1. اندكي تامل در همين موارد كه همه از زبان بالاترين مسئول اجرايي كشور مطرح شده است، نشان مي دهد كه  مفاسد اقتصادي در كشور ناشي از زنجيره هاي گسترده و به هم پيوسته اي در زمينه هاي اقتصادي، سياسي، خبري و ... در همه قواست.
   چطور ممكن است كه فردي يا گروهي بتوانند با دست خالي با دست به دست كردن پول از چندين بانك وام بگيرند و ازحمايت هاي هيچ مسئولي در مديريت سيستم بانكي و نظارتي كشور برخوردار نباشد!؟ چطور ممكن است كه تعدادي از مسئولين دولتي بتوانند بهترين زمين هاو باغ هاي شمال تهران را از آن خود كنند و با گذشت دولت هاي مختلف هيچ گونه گزندي بر آنان وارد نشود!؟ چطور ممكن است مؤسسه اي فرهنگي در مدتي بيش از يك دهه از سازمان ها و ارگان هاي مختلف با زد و بند هاي مختلف پول و زمين و امكانات جمع كند و در مدت اندكي نيز به مؤسسه اي خصوصي تبديل شود و در اين ميان هم هيچ هماهنگي با مسئولين رده بالاي وزارت خانه ها نداشته باشد!؟ مؤسسه اي كه حتي بعضي از اموال موقوفي كشور در مشهد را با زد وبند از آن خود كرده است. همه اين مسائل به خوبي نشان مي دهد كه ما در زمينه مفاسد اقتصادي با يك مافياي عريض و طويل سر كار داريم كه متاسفانه در هر سه قوه و در ساير بخش هاي حاكميت عناصري دارد . البته اين به معناي زير سوال بردن همه مسولين نظام جمهوري اسلامي نيست بلكه اين سخنان نشان مي دهد كه اگر تعداد معدودي از مسئولين نظام هم آلوده شوند مفاسدي چنين بزرگ پديد مي آورد.
براي برخورد با اين مافيا نياز به اراده و قاطعيتي در همين اندازه از جانب دولت است كه متاسفانه تا به حال موجود نبوده است. 
ما از رئيس جمهور به عنوان مجري ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي مي‌خواهيم كه جلو باغ‌داري‌ها(؟!) را در لواسان و در ديگر زمينه‌هاي بيت المال بگيرد. ما از رئيس جمهور مي خواهيم كه در اعلام نام مفسدان اقتصادي جسارت بيشتر به خرج دهد و در اين زمينه به بيان فقط يك اسم اكتفا نكند. دولت بايد مواضع و عملكرد خود را به طور شفاف و در همه زمينه ها علي الخصوص در زمينه مفاسد اقتصادي براي نخبگان تشريح كند و اين را به عنوان كار هاي اصلي خود بداند.  
2. مسئله اي ديگر كه در موارد فوق با آن برخورد مي كنيم سكوت و كم كاري سيستم هاي نظارتي و قضايي است. چه كسي بايد بر حساب رسي بانك ها نظارت داشته باشد تا شاهد چندمين اختلاس و پول شويي چند صد ميلياردي كشور نباشيم؟ چه كسي بايد پرونده هاي زمين خواري را بررسي كند؟ چه كسي بايد بر اموال واضح و غير واضح مسولين جمهوري اسلامي نظارت داشته باشد؟
 اخيرا شنيده مي شود كه سازمان بازرسي كل كشور به فكر بررسي مسائل مالي دولت قبل افتاده است و براي اين مسئله باز جويي هاي مكرري از وزرا دولت قبل انجام داده است. بايد از ايشان پرسيد كه در سال هاي اخير چه مي كرديد و چرا اين بازجويي ها را در زمان برسر كار بودن وزرا نكرديد. البته اين پيگيري ها اگرچه دير شده است هم اكنون هم تواند ثمربخش باشد و جنبش دانشجويي منتظر شنيدن نتايج آن خواهد بود.
همچنين ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات كه مورد دستور صريح رهبري در زمينه مفاسد اقتصادي بوده اند در اين مدت گزارش چشم گيري از فعاليت هاي خود نداده اند. اين سازمان هاي نظارتي بايد اين سكوت و بي تفاوتي را نسبت به مفاسد اقتصادي كنار بگذارند و به منويات رهبري در اين زمينه عمل كنند.
اما پرونده مؤسسه  فرهنگ و توسعه كه اخيرا در ديوان عدالت اداري مطرح بود كم كم ما را به مشكلي ديگر در سيستم نظارتي كشور مي رساند و آن نه تنها سكوت كه آلوده بودن بعضي سيستم هاي نظارتي است. عملكرد سراسيمه و جانبدارانه ديوان عدالت اداري و همكاري وزير اطلاعات سابق و فرزندانش در اين پرونده گواه اين سخن است. بايد از مسولين سه قوه پرسيد كه چگونه انتظار داريد كه با دستمال آلوده غبار بي‌عدالتي از جمهوري اسلامي پاك شود. كه دستاني كه خود بايد غبار بي عدالتي را از چهره نظام جمهوري اسلامي پاك كنند خود آلوده اند. قوه قضائيه بايد به جاي غصه خوردن براي فرار سرمايه از كشور كه ربطي به او ندارد به پرونده هاي  انباشته شده بعضي از قضات خلاف كارش  كه در داد سراي عالي قضات جمع شده است رسيدگي كند. قوه قضائيه بايد بداند كه علاوه بر روزنامه ها خطر بزرگ تر ديگري  نيز  نظام جمهوري اسلامي را تهديد مي كند و آن پديده بي عدالتي است حالا كه وظيفه خطير بستن روزنامه ها به قسمتي ديگر از حاكميت سپرده شده است، بهتر است كه قوه قضائيه به وظيفه اصلي خود كه مبارزه با بي عدالتي است عمل كند.
3. مبارزه با مفاسد اقتصادي امروز از جهتي ديگر نيز حائز اهميت است و آن نزديكي به ايام انتخابات است. از قبيل پرونده مؤسسه فرهنگ و توسعه پرونده هاي مفاسد اقتصادي مطروحه امروز از آن جهت مهم شده است كه همين دوستان كانديداي انتخابات پيش‌‌رو نيز هستند و شايد بخواهند از مصونيت آن براي اعمال خود پوششي ايجاد كنند و بعد از ثروت و قدرت فاسدشان براي رسيدن دوباره به قدرت استفاده كنند.  امروز كه بوي گوشت انتخابات مشام جناح‌هاي سياسي را تحريك كرده است و آبروي آنها  كه به زعم  خودشان آبروي نظام است نبايد ريخته شود، بايد جنبش دانشجويي اندكي آبروريزي كند.
از رئيس جمهور مي‌خواهيم كه اسامي مفسدان اقتصادي كه در عرصه سياسي كشور حضور دارند را تا پيش از شروع زمان تبليغات انتخاباتي مطرح كند تا ضمن رسوا شدن اين مفسدان اقتصادي كه درهمه جناح هاي سياسي موجودند، مردم بدانند كه بايد به چه كسي راي ندهند.